تعتزم المملكة خصخصة خدمات 16 جهة حكومية لتوفير 1.9 فرض استثمارية.

كشف عن ذلك الأمين العام للجنة المالية بالديوان الملكي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، موضحا أن هناك 4 جهات حكومية خرجت بالفعل من حيز الدراسة إلى التنفيذ، وتم تعيين بنوك لإدارة عملية الخصخصة.

وأشار إلى أن المملكة تدرس الاستفادة من تجارب عالمية في هذا المجال مثل تركيا وسنغافورة وماليزيا، مؤكدا أن العامل المشترك بين التجارب العالمية تمثل في وجود مركز متخصص يتولى إدارة العلاقة مع القطاع الخاص، سواء في الداخل أو في الخارج.

وأكد أن العملية ليست تجارية وتحتاج إلى تغيير قوانين في بعض الحالات.